تعود الرسوم الجمركية إلى الواجهة مجدداً في النقاشات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، مع تحذيرات من أن أي رسوم إضافية قد تُفرض على السيارات أو المكونات المستوردة قد تنعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلكين.
الحديث يدور حول احتمال توسيع نطاق الرسوم لتشمل مركبات أو أجزاء يتم تصنيعها خارج الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد عليها معظم شركات السيارات.
كيف يمكن أن ترتفع الأسعار؟
صناعة السيارات تعتمد على شبكة تصنيع عالمية مترابطة، حيث يتم إنتاج مكونات رئيسية في دول متعددة قبل تجميعها في مصانع مختلفة.
في حال فرض رسوم جديدة، قد تواجه الشركات خيارين:
إما امتصاص جزء من التكلفة
أو تمريرها مباشرة إلى المستهلك عبر رفع الأسعار
في معظم الحالات، تميل الشركات إلى تعديل الأسعار تدريجياً لتغطية الزيادة في التكاليف.
تأثير محتمل على السيارات الكهربائية
القطاع الكهربائي قد يكون أكثر حساسية لأي تغييرات جمركية، نظراً لاعتماده على بطاريات ومكونات إلكترونية يتم تصنيع جزء كبير منها خارج الولايات المتحدة.
ارتفاع تكلفة الاستيراد قد ينعكس على أسعار السيارات الكهربائية تحديداً، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تعزيز انتشارها.
ماذا عن الشركات العالمية؟
الشركات الأوروبية والآسيوية التي تبيع في السوق الأميركي قد تكون الأكثر تأثراً إذا لم يكن لديها إنتاج محلي كافٍ داخل الولايات المتحدة.
لكن حتى العلامات الأميركية ليست بمعزل عن التأثير، إذ تعتمد بدورها على مكونات مستوردة من كندا والمكسيك وآسيا.
هل يمتد التأثير إلى المنطقة؟
أسواق الشرق الأوسط قد لا تتأثر مباشرة بالرسوم الأميركية، لكنها قد تشهد تأثيراً غير مباشر إذا أدى ذلك إلى إعادة توزيع الإنتاج العالمي أو تعديل استراتيجيات التسعير الدولية.
في النهاية، أي تغيير في السياسات التجارية داخل واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم يحمل تبعات تتجاوز الحدود الجغرافية.
