ماذا يحدث عندما تغرق الصين العالم بسيارات جديدة متخفية في هيئة سيارات مستعملة؟

90% من صادرات السيارات “المستعملة” الصينية في 2024 كانت سيارات جديدة بعداد صفر، وفقاً لخبراء

في ظاهرة مثيرة للجدل تهز أركان #صناعة_السيارات العالمية، كشف تقرير حديث أن الصين تقوم بتصدير كميات هائلة من السيارات الجديدة تماماً، ولكن تحت غطاء السيارات “المستعملة” التي لا يتجاوز عدادها الصفر. هذه الاستراتيجية المريبة لا تهدف فقط إلى تضخيم أرقام المبيعات، بل أيضاً إلى التهرب من الحواجز التجارية والرسوم الجمركية المفروضة على #السيارات_الصينية في العديد من الأسواق حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.

خطة ذكية… أم تلاعب بالأرقام؟

تستغل شركات التصدير الصينية ثغرة قانونية تتيح لها شراء السيارات الجديدة من المصانع أو الوكلاء، وتسجيلها كسيارات شخصية في الصين، ثم تصنيفها فوراً على أنها “مستعملة” قبل شحنها خارج البلاد. هذا يتيح لصانع السيارات تسجيلها كمبيعات داخلية، بينما يمكن للمصدرين الاستفادة من الحوافز المحلية وتجاوز قيود الاستيراد في الدول الأخرى.

• وفقاً لتقديرات خبراء، فإن 90% من أصل 436,000 سيارة ركاب وتجارية “مستعملة” تم تصديرها من الصين في عام 2024 كانت في الواقع “سيارات بعداد صفر”.

هذه الثغرة سهّلت بشكل كبير وصول #السيارات_الصينية إلى أسواق مثل #روسيا، #آسيا_الوسطى، و #الشرق_الأوسط، مما يمنحها ميزة تنافسية على العلامات التجارية الأخرى.

مكاسب سريعة للأطراف المعنية

تعتبر هذه الممارسة “فوزاً للجميع” على المدى القصير:

• لصانعي السيارات: تمكنهم من تسجيل مبيعات فورية وتصريف المخزون المتراكم نتيجة “حرب الأسعار” المحلية.
• للمصدرين: يستفيدون من حوافز الحكومات المحلية، التي تمنحهم تسهيلات مثل مستودعات مجانية لتضخيم إحصائيات الناتج المحلي.
• للحكومات المحلية: تساهم هذه الصادرات في زيادة أرقام #الناتج_المحلي_الإجمالي بشكل سريع ومصطنع.

معركة داخلية: انقسام بين المسؤولين

على الرغم من الفوائد الاقتصادية قصيرة المدى، بدأ انقسام كبير يظهر داخل #صناعة_السيارات_الصينية حول هذه الممارسة. فقد انتقدها علناً مسؤولون تنفيذيون بارزون، محذرين من أنها قد تؤدي إلى أزمة ثقة عالمية. ويعتبرون أنها تضع مصداقية أرقام المبيعات، حتى لشركات عملاقة مثل #بي_واي_دي (BYD)، موضع شك، وتجعل من المستحيل التأكد من الأرقام الحقيقية.

وانضم الإعلام الرسمي الصيني، مثل صحيفة “الشعب اليومية”، إلى إدانة هذه الممارسة، مما يشير إلى وجود توجهات سياسية قوية ضدها.

تداعيات خطيرة على مستقبل السيارات الصينية

في الوقت الذي تسعى فيه #الصين لتكون قوة عالمية في تصنيع السيارات، تواجه تحدياً داخلياً كبيراً قد يؤثر على ثقة الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق #السيارات في #الإمارات و #السعودية، في مصداقية أرقامها وجودة صادراتها. يبقى السؤال الآن: هل ستتمكن بكين من إيقاف هذه الممارسة، أم ستسمح باستمرارها على حساب سمعة صناعة السيارات الصينية على المدى الطويل؟