كشفت وثائق بريد إلكتروني داخلية تم تسريبها حديثاً عن حجم الضغوط المالية التي تواجهها شركة نيسان، أحد أبرز الأسماء في صناعة السيارات اليابانية، حيث تُظهر هذه المستندات أن الشركة تسعى لتأجيل دفع مستحقات الموردين بهدف الحفاظ على السيولة النقدية.
ووفقاً لتحقيق أجرته وكالة رويترز، فإن نيسان طلبت من بعض مورديها في المملكة المتحدة وأوروبا القبول بخطط تأجيل الدفعات حتى الربع المالي القادم، في محاولة لتوفير نحو 150 مليون يورو على المدى القصير.
خطوات عاجلة لتوفير السيولة
تشير المراسلات المسربة بين إدارات الشراء والخزانة في نيسان أوروبا إلى ضغوط مالية شديدة، خصوصاً في ظل تحذير المدير المالي جيريمي بابان من أن الربع المالي بين أبريل ويونيو سيكون الأصعب للشركة في السنوات الأخيرة.
الخطة تقضي بتأجيل بعض المدفوعات إلى منتصف أغسطس أو حتى سبتمبر، وهو أسلوب سبق أن لجأت إليه الشركة في نهاية السنة المالية الماضية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن نيسان ربما انتهكت القوانين اليابانية في مرات سابقة عبر تقليل المدفوعات للموردين المحليين دون موافقة رسمية.
آلية الدفع عبر البنوك
قدّمت نيسان خيارين للموردين:
- الالتزام بجدول الدفع الأصلي، وفي هذه الحالة ستتولى HSBC تسديد الدفعات مباشرة، على أن تعوّضها نيسان لاحقاً مع الفوائد.
- أو الموافقة على تأجيل الدفعات مقابل مبلغ إضافي كتعويض.
وقد اعترف الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا، الذي تولى المنصب في أبريل الماضي، بأن هذه “المرونة في الدفع” تهدف إلى دعم جهود الإنقاذ المالي ودفع المستحقات المتعلقة بالسندات المالية.
نيسان في مواجهة خسائر تاريخية
تسعى نيسان لتخفيض التكاليف بنحو 3.4 مليار دولار خلال عامين، عبر:
- إغلاق بعض المصانع حول العالم
- تقليص 15% من قوتها العاملة
- محاولة تحقيق تدفقات نقدية إيجابية بحلول عام 2026
وقد سجّلت الشركة خسائر صافية قدرها 4.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مع احتياطيات نقدية تبلغ 15.1 مليار دولار. في الوقت نفسه، خفّضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيف ديون نيسان إلى درجة “غير موثوقة” (Junk Status)، مما يصعّب عليها تأمين تمويل جديد في المستقبل.
وثائق تؤكد حجم الأزمة
من بين ما تم تسريبه:
- مستند من أكتوبر 2024 يشير إلى توفير 59 مليون يورو من خلال اتفاقات دفع مرنة مع أكثر من 12 موردًا، منهم ManpowerGroup وMitsui O.S.K. Lines.
- رسالة داخلية تؤكد أن الضغط جاء من الإدارة العليا، رغم نفي الشركة أن يكون الرئيس التنفيذي قد “أصدر تعليمات مباشرة للفرق الإقليمية”.
