“الاستثمار” تسمح باستيراد سيارات الاستعمال الشخصي بدون تقديم ما يثبت سداد قيمتها بالخارج
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، السماح باستيراد السيارات للاستعمال الشخصي، دون تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة لتسهيل استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمواطنين والمقيمين بالخارج.
وبحسب بيان أعلنته الوزارة، وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، على استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، دون تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج، وذلك بعدم مطالبة مستورد السيارة للإستعمال الشخصى من المصريين بتقديم نموذج «4»، والإستعاضه عنه بتقديم مايفيد تحويل قيمة السيارة «سويفت التحويل البنكى» لحين انتهاء البنوك وشركة TMS من تعديل المنظومة الحالية.
كما وافقت الوزارة على استثناء الأجانب الذين لديهم إقامة بمصر وسددوا قيمة سيارتهم بالخارج، من البند رقم (3) والذي كان يشترط سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك أسوة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، كما يسري هذا القرار على المرافقين لذويهم، والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لهم إقامة، وبلغوا 16 سنة.
وتضمن القرار عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وأكدت الوزارة ضرورة سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، و«استيفاء نموذج رقم «4»»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
